مشکلات مردم با بیمه‌ها بعد از رشد قیمت خودرو/ چرا مجلس قانون بیمه شخص ثالث را اصلاح نمی‌کند؟
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۷۳۸۵
به گزارش قدس آنلاین، باوجود افزایش شدید قیمت انواع خودرو در بازار و گرفتاری‌های ایجاد شده برای مردم در شرکت‌های بیمه هنگام دریافت خسارات، هنوز اقدام جدی از سوی مجلس برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث صورت نگرفته است.
باتوجه به ماده ۸ قانون بیمه، شرکت ها هنگام پرداخت خسارات باید ملاک خودروی متعارف و غیرمتعارف را در نظر بگیرند و برهمان اساس نیز ارزیابی خسارات انجام می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق این قانون، خودروی متعارف خودرویی است که ارزش آن کم‌تر از نصف دیه یک انسان در ماه حرام باشد، براساس همین تعریف، خودروی نامتعارف، خودرویی است که ارزش قیمتی آن، بیش از نصف دیه یک انسان در ماه حرام باشد.
نرخ دیه در سال ۱۴۰۲ از سوی قوه قضاییه ۹۰۰ میلیون تومان اعلام شده که این رقم در ماه‌های حرام به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد، بنابراین در سال جاری رقم ۶۰۰ میلیون تومان معیار شناسایی خودروها در پرداخت خسارت قرار می‌گیرد و خودروهای تا این سقف متعارف و بالاتر از آن نامتعارف خواهند بود.
اما باتوجه به افزایش چشم گیر قیمت خودرو در بازار، ۶۰۰ میلیون تومان ملاک قیمتگذاری مناسبی برای پرداخت خسارات تلقی نمی شود و نیازمند بازنگری است. این قانون باید در مجلس و توسط نمایندگان خانه ملت مورد بازنگری قرار گیرد، ولی هنوز به صحن علنی نرسیده است.
مشعلچی، قائم مقام و سخنگوی بیمه مرکزی در همین ارتباط گفت: این قانون مصوب سال ۱۳۹۵ به خودروهای متعارف و غیر متعارف اشاره دارد که در آن سال یکی از قانون‌های خوب در جهت حمایت اقشار آسیب پذیر و محدود کردن مسولیت مالی مقصر حادثه تدوین شد. در دو سال اخیر با رشد انفجاری قیمت خودروها عملا این تبصره کارایی خود را از دست داد و کم اثر شد.
وی ادامه داد: بیمه مرکزی در اواخر سال ۹۹ طی یک لایحه از طریق دولت و با همکاری وزارت اقتصاد، پیشنهادی را به صحن مجلس اعلام کرد مبنی بر اینکه شرکت‌های بیمه گر مکلفند تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه را صرفنظر از متعارف یا غیرمتعارف بودن و بدون در نظرگرفتن پایه و یا اختیار و اجباری بودن پرداخت کنند.
سخنگوی بیمه مرکزی افزود: این اتفاق شاید هشتاد درصد از مشکلات را حل می‌کرد یعنی تا سقف دونیم درصد خسارت مالی که با قیمت روز تا سقف ۶۰۰ میلیون تومان باید خسارت مالی پرداخت شود. این قانون در کمیسیون اقتصاد موافقت شد بعد در صحن مجلس به مرکز پژوهش‌ها ارجاع داده شد و سپس در شور دوم در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب کرد که هم اکنون نیز در اولویت هفتم رسیدگی صحن مجلس است.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: میلیون تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۷۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت نباید اقتصاد کشور را به موضوع ارز گره بزند
بهروز محبی نجم‌آبادی درباره شرایط اقتصادی کشور و اصلاح سیاست‌های ارزی دولت اظهار کرد: در کشور در حوزه ارزی نیاز‌های کاذب و واقعی داریم و دولت باید تمرکز خود را بر نیاز‌های واقعی بگذارد و اقتصاد کشور را به موضوع ارز گره نزند. ما باید با تهاتر و استفاده از سایر ارز‌های کشور‌هایی که از نظر راهبردی با ما ارتباط دارند و سایر شیوه‌هایی که داریم تلاش کنیم نیاز واقعی به ارز را کاهش دهیم.
وی ادامه داد:با صادرات ویژه و تولید صادرات محور تلاش کنیم که ارز آوری را در کشور به صورت جدی پیگیری کنیم و اگر این اتفاق عملی شود، قطعا نیاز واقعی به ارز کاهش پیدا می‌کند و ما می‌توانیم به راحتی پاسخگوی نیاز‌های کشور باشیم.
منتخب مردم سبزوار برای مجلس دوازدهم افزود: تا زمانی که نگاه سرمایه‌ای به ارز داشته باشیم و افراد ارز را مانند یک کالا مبادله کنند و عرضه و تقاضا تعیین تکلیف کنند همین مشکلات وجود خواهد داشت؛ بنابراین مسئولان ما باید بدانند که در بحث ارز باید تلاش کنیم قانون مالیات بر عایدی سرمایه را به نتیجه برسانیم. در این زمینه شورای نگهبان می‌تواند کمک کند که در همین مجلس این موضوع را به نتیجه برسانیم.
محبی تاکید کرد: قانون مالیات بر عایدی سرمایه مشکلات ما را حل خواهد کرد. این قانون باعث می‌شود که نقدینکی به جای آن که به سمت سوداگری ارز رود به سمت تولید برود. تا زمانی که تولید در کشور به صورت جدی سود آوری برای مردم نداشته باشد قطعا رفتن به سمت دلالی ارز و سایر مشکلات در این حوزه وجود خواهد داشت و این‌ها همه ما را دچار مشکل خواهد کرد و اقتصاد و شاخص‌های اقتصادی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
آغاز بارگذاری مدارک پذیرفتهشدگان آزمون آموزگاری